مخاطرات (تهدیدشناسی) سیاست خصوصی سازی در پلیس (موردکاوی؛ معاونت اجتماعی ناجا)

سند چشم انداز بیست ساله و اصل 44 قانون اساسی، بر خصوصی سازی تاکید می ورزند. تجربیات جهانی، تغییرات جامعه و بالاخص در حوزه اجتماعی و... نشان می دهند که شیوه ها و ابزارهای تامین امنیت گذشته برای تحقیق و توسعه امنیت اجتماعی برای جامعه فعلی ما پاسخگو نیست. به همین دلایل و ضرورت ها، باید از رویکردهای جدید در حوزه امنیت استفاده کرد. یکی از این راهبردها و رویکردها که مورد تاکید نیز قرار گرفته، بحث خصوصی سازی و استفاده از توان جامعه (مشارکت جامعه) می باشد. این امر می تواند چشم انداز مثبتی (فرصت) مثل افزایش بهره وری، بهبود عملکرد، کاهش هزینه ها و... را در پی داشته باشد، اما می تواند تهدیدهایی را از نقطه نظر حفاظتی و امنیت کار و فاش شدن اطلاعات و تهدید امنیت داخلی و... در پی داشته باشد که شناخت آنها ضروری است. هدف این مقاله، بررسی مخاطرات (تهدیدها) اجرای سیاست خصوصی سازی در پلیس می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهند که به طور متوسط 2/60 درصد پاسخگویان با واگذاری برخی از وظایف معاونت اجتماعی به بخش خصوصی موافق هستند. پاسخگویان معتقدند (96/67 درصد) در صورت واگذاری وظایف به بخش خصوصی، نتایج مثبتی (ره آورد) من جمله استفاده بهینه از منابع (75 درصد)، افزایش کارایی و بهره وری (75 درصد)، افزایش کارایی و بهره وری (75 درصد)، گسترش و مضاعف شدن قابلیت ها و ارتقاء کیفی فعالیت ها (4/74 درصد)، تسریع در انجام امور (8/73 درصد)، جلب مشارکت مردم (4/71 درصد) و... نتیجه اجرایی کردن این سیاست خواهد بود. اما از این بابت مخاطراتی نیز (6/57 درصد) وجود دارد که عمده آنها به ترتیب اولویت عبارتند از: واگذاری وظایف به طرفداران حزبی یا اقوام و دوستان (2/70 درصد)، زد و بند بین بخش دولتی و خصوصی (2/70 درصد)، گسستن کارکنان از معاونت (69 درصد)، نشت اطلاعات (5/68 درصد) و... که در بخش پایانی تلاش شده است این مخاطرات تا حد امکان با ارائه پیشنهادهای کاربردی و منطقی و با تشکیل کارگروه ویژه و تدوین مقررات، مرتفع گردند.