اعتبار شرط مجهول در حقوق مدنی ایران

اعتبار شرط مجهول و تاثیر آن بر قرارداد از موارد مبهم قانون مدنی می باشد.از آنجا که مقررات مربوط به شروط قانون مدنی از فقه گرفته شده است، حل این مشکل را باید در فقه جستجو کرد. فقه نیز در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار شرط مجهول و تاثیر آن بر عقد دیدگاه واحدی ندارد، از یک دیدگاه شرط مجهول و عقدی که شرط در ضمن آن صورت گرفته، باطل شمرده می شود، در دیدگاه دیگری شرط مجهول و عقد هر دو صحیح می باشند و در دیدگاه سوم شرط، باطل و عقد صحیح تلقی می شود. آنچه در حل این مشکل اهمیت دارد آن است که قانونگذار ایرانی کدامیک از این دیدگاه ها را در تقنین مقررات شرط در قانون مدنی مد نظر داشته است. قانون مدنی هیچ تصریحی دال بر بطلان شرط مجهول ندارد. ضمن آنکه در فقه نیز دلیل شرعی برای بطلان شرط مجهول موجود نیست. مگر آنکه بعضی حدیث نهی النبی عن بیع الغرر را قابل تسری به شرط دانسته و به این لحاظ شرط مجهول را غرری و باطل می دانند. اما به نظر می رسد حدیث نبوی صرفا در مورد بیع صراحت داشته و تسری آن به شرط وجاهت ندارد. ضمن آنکه اصل بر عدم معلومیت شرط می باشد. بنا بر این می توان نتیجه گرفت شرط مجهول از دیدگاه قانون مدنی صحیح بوده و به صحت عقد نیز خللی وارد نمی کند. مگر آنکه جهل، به عوضین تسری پیدا کند.