تعارض قوانین ازدواج و طلاق در حقوق فرانسه و ایران

احوال شخصیه از پر اهمیت ترین مسائل مطرح شده در حقوق بین الملل خصوصی هر کشوری است که در برخی از کشورها احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آن هاست و در برخی دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه آن ها می باشد. ایران و فرانسه از کشورهایی هستند که احوال شخصیه افراد تابع قانون ملی آن هاست. نتایج نشان داد که قانون حاکم بر شرایط شکلی ازدواج در حقوق ایران از سوی قانونگذار تعیین گردیده، بدون آن که برای این شرایط در درستی ازدواج اعتباری شناخته شود و در حقوق فرانسه شرایط شکلی تابع قانون محل وقوع آن است. در حقوق ایران و فرانسه هر دو قاعده محل وقوع عقد تابع قاعده ای مستقل از محل وقوع است. همچنین شرایط ماهوی ازدواج ایران و فرانسه تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته و مبتنی بر تابعیت می باشد. همچنین در ارتباط با طلاق در حقوق ایران قانون حاکم بر طلاق زوجینی که اختلاف تابعیت دارند قاعده ای وضع نکرده و از نظر حقوق دانان ایرانی با توجه به وحدت ملاک ماده 963 قانون مدنی بر اعمال قانون ملی شوهر می باشد و در حقوق فرانسه بین زوجینی که اختلاف تابعیت داشتند قانون اقامتگاه مشترک زوجین بود و در صورتی که زن و شوهر اقامتگاه مشترک نداشته باشند طلاق تابع قانون فرانسه است. در این مطالعه از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است.