نقدی بر رویکرد اقتصادمحور قوانین خانواده؛ تبیین خلاهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن
این پژوهش با هدف تبیین خلاهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن و ارائه راهکارهایی برای احقاق آن، با استفاده از روش اسنادی- تطبیقی انجام شد. تاملات حقوقی در ارتباط با حقوق زن در نقش همسری و تطبیق آن با آموزه های فقهی، توجه ویژه قانونگذار به حقوق اقتصادی زن را نشان می دهد. در حالی که براساس غایات و اهداف شریعت و تجربه عینی آسیب های موجود در حوزه خانواده، حقوق انسانی و عاطفی زن، اهمیت و اولویت بالاتری نسبت به حقوق اقتصادی وی دارد، اما به دلیل عدم پیش بینی آن در قانون، جایگاه قابل قبولی در نهادهای اجتماعی و قضایی نیافته است. بدین منظور در پژوهش حاضر، ظرفیت های دو نهاد قانونگذاری و قضایی بررسی و باتوجه به محدودیت های حقوق در حوزه خانواده، راهکارهای ثبت قواعد تکمیلی، احیاء نهاد داوری و به کارگیری ضمانت اجرای ترمیمی از جمله مسیرهای قانونی احیاء حقوق انسانی و عاطفی زن معرفی شد.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.