بررسی تطبیقی جرم پولشویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی

پول شویی پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. قانون گذار ایران نیز، با تاسی از کنوانسیون های بین المللی در این زمینه، در بهمن ماه 1386 با تصویب قانون مبارزه با پول شویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد. در یک تعریف ساده پول شویی عبارت است از عملیاتی که توسط مرتکبان جرائم، برای مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع حاصل از ارتکاب جرم انجام می گیرد. برای مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی می توان به آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی اشاره کرد. این جرم یک جرم ثانویه و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است. میزان بالای پول شویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده و به همین جهت نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پول شویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است. اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی در خصوص پول شویی به تصویب رسیده اند که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990، دستورالعمل اروپایی 1991، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. هدف ازوضع این اسناد این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پول شویی برای آن ها بالا رود. اما علی رغم آنکه مقنن جمهوری اسلامی ایران، در مقرر کردن رفتارهای فیزیکی جرم پولشویی تا اندازه ای از رویه بین المللی فاصله گرفته است؛ با تفسیر صحیح قانون مبارزه با پولشویی این نتیجه به دست می آید که جرم پولشویی در ایران و رویه بین المللی از حیث شرایط و اوضاع و احوال تفاوتی ندارد.