دکترین امنیت گرای قصد انتقالی در پرتو تحولات نظام تقنینی ایران

این مقاله با هدف بررسی مفهوم قصد انتقالی و مبانی و شاخصه های آن در انطباق با تحولات نظام تقنینی ایران نگارش یافته است. دکترین امنیت‎گرای قصد انتقالی با طرح فرضیه قابلیت انتقال پذیری قصد مجرمانه از هدف مقصود به هدف تصادفی، ساختار روانی جنایات مبتنی بر خطا و اشتباه را متحول ساخته و بر غایت عمدی بودن جنایت در فرض وقوع خطا پافشاری می کند. الگوی مذکور، بر مبانی توجیهی مختلفی استوار شده است.

پژوهش حاضر با استفاده و بهره گیری از روش و منابع کتابخانه ای نگارش یافته است. سبک ارائه مطالب به صورت تحلیلی و توصیفی است.

یافته های حاصله از این پژوهش، بیانگر وجود رویکردهای تقنینی و قضایی متفاوت و پراکنده در نحوه برخورد با تئوری سوءنیت انتقالی است. واقعیت آن است که تظاهر به عمد بزهکار نسبت به بزه‎دیده اتفاقی، تنها مبتنی بر نوعی فرض موهوم و غیرمنطقی است.

چالش برجسته دکترین قصد انتقالی، تعیین دقیق قلمرو و گستره اجرایی قواعد آن است که در هیچ یک از نظام های کیفری، رویکرد واحدی در این زمینه وجود ندارد. رویکرد تقنینی جاری ایران، با پذیرش دفاعیات مبتنی بر خطای هدفی و تغییر ماهیت جنایت از عمدی به غیرعمدی تا حدودی از رویکرد سخت گیرانه قصد انتقالی فاصله گرفته و در فرض خطای هویتی با رد دفاعیات مبتنی بر این نوع خطا، به موضع امنیت‎گرای دکترین مذکور قرین شده است. این چالش به ویژه در حوزه جنایات ناشی از خطا در ماموریت های پلیسی دوچندان می شود.