رویکرد نظام حقوقی ایران به شاخصه های کلیدی نظام اداره شرکت های سهامی

«نظام اداره شرکت ها» با توجه به رویکردی که نظام های حقوقی مختلف برای مدیریت شرکت های سهامی برمی گزینند، ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. مدل های «انگلیسی- آمریکایی» و «اروپایی»، از جمله مهم ترین رویکردها به «نظام اداره شرکت ها» هستند و بین آنها اختلافات جدی در مورد این سیستم دیده می شود که از نوع نگاه آنها به «شاخصه های کلیدی نظام اداره شرکت ها» نشات می گیرد؛ شاخصه هایی مانند «نسبت میان مالکیت و کنترل و میزان هزینه نمایندگی»، «ساختار هیات مدیره شرکت های سهامی»، «میزان افشای اطلاعات» و «میزان توجه به حقوق سهامداران اقلیت». رویکرد هر یک از نظام های حقوقی به این شاخصه ها سبب می شود که نظام منتخب اداره شرکت ها برای آنها متفاوت باشد. در حقوق ایران، قانون الزام آور ویژه ای در خصوص «نظام اداره شرکت ها» وضع نشده است و بررسی مقررات مختلف مرتبط با شرکت های سهامی عام، نظیر «لایحه قانونی 1347» و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به «نظام اداره شرکت ها»، رویکرد ضعیف نظام حقوقی ایران را نسبت به اکثر این شاخصه ها نشان می دهد. ازاین رو لازم است که با رویکرد بومی گرایی، بر مبنای این شاخصه ها، به ویژه در زمینه تفکیک مالکیت از کنترل، کاهش هزینه های نمایندگی و حمایت جدی از حقوق سهامداران اقلیت قانونگذاری های لازم صورت پذیرد.