تحلیل ارزهای مجازی در پرتو فقه، حقوق و مطالعات تطبیقی

ورود ارزهای مجازی به عنوان مولود فناوری اطلاعات به عرصه مبادلات و استقبال روزافزون از آنها، عکس العمل های متفاوتی از ممنوعیت مطلق تا تجویز کامل را در پی داشته است. مقاله حاضر می کوشد ارزهای مجازی را در بستر فقه، حقوق و مطالعه تطبیقی تحلیل کند تا از این رهگذر بخشی از ابهامات برطرف شود. از آنجا که این ارزها با ثروت، منابع مالی و به طور کلی اقتصاد جامعه ارتباط دارند، بررسی آنها در بستر فقه فردی و حقوق خصوصی کافی نیست و ضرورت دارد مسائل مربوطهدر پرتو حقوق عمومی و فقه حکومتی نیز تحلیل شوند.پژوهش حاضر با این رویکرد و نیز با توجه به اینکه در کنار معایب و تهدیدها، مزیت ها و فرصت هایی را برای ارزهای مجازی متصور است،سیاست تجویز یا نفی مطلق را توصیه نکرده و پیشنهاد می کند با استفاده از تجربه کشورهای دیگر، سیاستگذاری و تقنین لازم انجام گیرد. استفاده از رویکرد کشورهای مختلف در ایجاد ارز مجازی ملی در شرایط بین المللی حاضر می تواند به منظور مقابله با محدودیت ها یا تحریم ها برای ایران سودمند باشد. بهتر است برای چنین ارزی، پشتوانه لازم همچون تولیدات نفت و گاز در نظر گرفته شود تا استفاده و سرمایه گذاری با رغبت و اطمینان بیشتری همراه باشد.