توازن اصل آزادی تحصیل دلیل با قاعده استثنایی (بی اعتباری ادله تحصیلی به روش غیر قانونی) از منظر فقه، حقوق ایران و حقوق غرب (با تاکید بر آمریکا و آلمان)

کشف حقیقت همواره از جمله مهمترین مباحث دادرسی کیفری به شمار می آید که این مهم با تحصیل دلیل میسر خواهد بود. امنیت عمومی اقتضا می کند مقام قضایی از توسل به هیچ دلیلی به منظور کشف حقیقت دریغ نورزد اما آنچه که در مقابل اصل آزادی تحصیل دلیل قرار می گیرد تضمینات حقوق بشری است. به عبارت دیگر از یک طرف حق بر امنیت که ناظر به حقوق شهروندان می باشد قرار دارد و از سوی دیگر حق بر تامین که ناظر به حقوق متهمین است خودنمایی می کند؛ حال اولویت با کدام است؟ بدین منظور قاعده ی استثنایی و دکترین میوه ی درخت سمی بر خروج ادله ای حکم می کنند که به نحو غیرقانونی تحصیل می شوند. قاعده ی استثنایی ناظر به ادله ی مستقیم یا دست اول می باشد و دکترین نیز در خصوص ادله ی غیرمستقیم است. علی رغم منشا قاعده که برگرفته از کشورهای کامن لا می باشد، در حقوق کیفری اسلام اصل بر حجیت دلایل است مگر آن که دلیل به صراحت باطل گردیده و یا اینکه از طریق نامشروع تحصیل شده باشد. اجرای مطلق و موسع این قاعده، سیستم عدالت کیفری را در کشف حقیقت دچار بحران خواهد نمود، از این رو برقراری حداقل توازن بین اصل آزادی تحصیل دلیل و قاعده استثنایی ضروری است. در این راستا، دکترین های وضعیت، منبع مستقل، کشف حتمی،  تضعیف، حسن نیت و نظریه ی معاصر فقهی واجد رهنمودهایی است که مانع از اجرای مطلق قاعده استثنایی می گردند.