بررسی فقهی و حقوقی مستثنیات دین

هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاهترین زمان میباشد. بنابراین پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم الاجر اصل برتداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف تعطیل و یا تاخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن میتواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شعبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری های خارجی باشد. فوت محکومعلیه یا حجر او ادعای شخص ثالث... از موارد توقیف اجرای حکم است که مستثنیات دین نیز از دیگر موارد توقیف اجرای حکم است. لذا محقق در این پژوهش به دنبال موارد توقیف اجرای حکم از طریق مستثنیات دین در قالب فقهی و حقوقی میباشد. که برگرفته از کتب و مفالات محققین و پژوهشگران پیشین میباشد و منتج به این شد که مستثنیات دین ریشه در تاریخ حقوق همه ادیان و نظامهای حقوقی دارد و در قوانین جدید مقرراتی وضع گردیده که اموال ضروری و مورد نیاز مدیون را مصون از فروش قرار دهند و قانونگذار در راستای حفظ حقوق بنیادین بشری حق حیات و حق کرامت و شرافت انسانی توقیف برخی از اموال مدیون ممنوع اعلام نموده است.