نقش داوری های سرمایه گذاری در تفسیر اصل مشارکت عمومی در دعاوی نفتی

اجرای اصل مشارکت عمومی در داوری های مربوط به اختلافات نفتی، مستلزم این است که اشخاص یا گروه هایی از عموم مردم که طرف داوری نیستند، بتوانند از طریق تقدیم لایحه کتبی، دسترسی به اسناد مهم داوری و حضور در جلسه رسیدگی، در جریان داوری مشارکت داشته باشند. قواعد داوری سرمایه گذاری طی اصلاحات اخیر و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در نسل جدید خود به سوی اجرای این اصل گام برداشته اند. مقاله پیش رو، به دنبال تحلیل نقش مراجع داوری سرمایه گذاری در اجرای اصل مشارکت در رویه داوری های نفتی است. بررسی دو قضیه نفتی منتشرشده که دیوان داوری در یکی، به اجرای اصل مشارکت عمومی و در دیگری، به رد این اصل حکم داده، نشانه دو مطلب است: 1. اهمیت تصریح به اصل مشارکت در قواعد داوری و معاهدات سرمایه گذاری؛ 2. عدم تمایل دیوان های داوری به استفاده از قاعده بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین در تفسیر معاهداتی که نسبت به اجرای اصل مشارکت ساکت هستند. در قضیه لونپاین علیه کانادا، با وجود مخالفت سرمایه گذار، دیوان داوری بر مبنای صراحت ماده 37 ایکسید و بیانیه نفتا در مشارکت ثالث، لایحه کتبی دو سازمان مردم نهاد را پذیرفت. اما در مقابل، در قضیه شورون علیه اکوادور، عموم از مشارکت در داوری نفتی بازماندند. سکوت معاهده سرمایه گذاری اکوادور- ایالات متحده در مورد امکان مشارکت عمومی و همچنین ضمنی و کلی بودن اختیار داوری مندرج در ماده 15 قواعد آنسیترال سال 1976، می تواند از دلایل رد شدن مشارکت عمومی در این قضیه در سال 2011 شمرده شود.