رویکرد فقهی حقوقی بر ماهیت و آثار وکالت تفویضی

وکالت در فقه امامیه، صور مختلفی دارد؛ گاهی شخص، وکیل در اجرای صیغه عقد است و در مواردی وکالت در اجرای عقد نیز داده می شود، لیکن در قسم سوم، وکالت به صورت مفوض است به طوری که وکیل، نماینده تام الاختیار موکل بوده، و علاوه بر استقلال در امر معامله، امور بعد از عقد مانند قبض، اقباض و فسخ را نیز در اختیار دارد و معامله از جانب او در حکم معامله مالک است. فقه امامیه، وکیل مفوض را اصیل معامله شناخته است. نظر به این که چنین مفهومی در قوانین و حتی در ادبیات حقوقی، منعکس نشده است این پرسش به ذهن متبادر می شود که وکیل مفوض چگونه وکیلی است؟ با مقایسه این نهاد با سایر نهاد های نمایندگی؛ در مورد ماهیت وکالت تفویضی می توان گفت که وکیل مفوض، وکیلی خاص است که دارای اختیارات وسیعی است و این اختیارات می تواند منشا آثار متفاوتی مانند مقبولیت اقرار وی، تفویض در طرفیت دعوا و... شود.