بررسی معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی ایران

یکی از مسایلی که در حقوق ایران با تصویب قانون ثبت مطرح شد بحث معاملات با حق استرداد است.مواد33و34 مکرر قانون ثبت و تبصره های فراوان این مواد (البته ماده34 قانون ثبت سال 1351 در 29 بهمن ماه 1386اصلاح و ماده 34 مکرر آن حذف گردید. ماهیت بیع شرط را سابقه طولانی از نظر فقهی دارد و در قانون مدنی مواد458 تا463 به آن اختصاص یافته،دگرگون کرده است. این معامعلات در قانون ثبت تعریف نشده است و قانونگذار صرفا به ذکر مصادیق آن پرداخته است.اصطلاح معاملات با حق استرداد را قانون ثبت در سال 1310 در خصوص معاملاتی نظیر بیع شرط که از آنها سو استفاده شده است ابداع کرده و اثر تملیکی را از این گونه معاملات سلب نموده است.مقصود از معامله با حق استرداد هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال دهنده حق دارد، با رد عوض که دریافت کرده است، مال تملیک شده را استرداد کند، خواه صورت معامله بیع با شرط خیار باشد یا صلح و خواه امکان استرداد به وسیله شرط خیار باشد یا وکالت یا نذر. به عبارت دیگر معامله با حق استرداد عقدیست مفروض قانونگذار که اثر انتقال مالکیت را، از هر عقد تملیکی و معوض که عوض قابل استرداد است، گرفته و بر عوض اثر وثیقه ای و بر معوض اثر قرضی بار میکند. معامله با حق استرداد با تولد خود باعث مرگ تعدادی از معاملات راجع به املاک و اموال غیرمنقول و منقول ثبت شده که تحت هر عنوان در آنها قید می شد که " طرف، حق استرداد مال مورد معامله را دارد،" می شود.