تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع

در زمینه تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع، در فقه، دو دیدگاه مختلف وجود دارد. گروهی از فقها، عقیده دارند که اوصاف و شروط، نقشی در تعیین ثمن معامله ندارند بلکه تنها در جهت ترغیب مشتری به خرید موثر هستند. گروهی دیگر بر آنند که اوصاف و شروط مربوط به مبیع، در میزان ثمن معامله تاثیر دارند و معادل قسمتی از ثمن به شمار می روند. به عبارتی، گروه اول از فقها، به قاعده «الشروط لایوزع علیها الثمن» و گروه دوم، به قاعده «للشرط قسط من الثمن» نظر دارند.به نظر می رسد نمی توان به اطلاق و عموم این قواعد عمل کرد و از آنجا که عمل شارع در حوزه معاملات، علی الاصول امضایی است، باید معیار تشخیص را به عرف ارجاع داد. به طور کلی، چنانچه عرف، بیع و شرط ضمن آن را در حکم واحد بداند، طوری که بیع، به منظور حصول مدلول آن شرط منعقد شده باشد، قاعده «الشروط لایوزع علیها الثمن» جریان می یابد. اما اگر مقام شرط در بیع، به ترتیب فوق نبود و فقط سبب تحریک و تمایل بیشتر مشروط له به انجام دادن معامله بشود، قاعده «للشرط قسط من الثمن» جاری می شود.