نامه سردبیر: مرثیه ای در فقدان راهبرد فناوری دولت کنونی

می دانیم که اگر دولتی بپذیرد که باید برای توسعه ملی فناوری پول خرج کند می تواند دو نگاه متفاوت را دنبال کند: نگاه ماموریت گرا که معتقد است دولت باید در حوزه هایی نظیر فناوری فضایی و هسته ای سرمایه گذاری کند تا هم به اهداف راهبردی والایی دست یابد و هم تدریجا سرریز فناوری این حوزه ها به بنگاه های اقتصادی برسد (مدل شوروی سابق) و نگاه اشاعه گرا که معتقد است پول دولت باید به بنگاه ها کمک شود تا به خرید و استفاده از فناوری های نوین در محصولات خود بپردازند (مدل کشورهای اسکاندیناوی). تاکیدات مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی برای توسعه فناوری های راهبردی از جنس نگاه ماموریت گراست ولی رئیس جمهور فعلی به ویژه در اوایل دوره مسئولیتش، تاکید داشت که «دانشمندان ما اگر هم می خواهند به شکستن مرزهای دانش بپردازند عیبی ندارد اما فکری هم برای مشکل آب و نان مردم بکنند» که دقیقا منطبق بر نگاه اشاعه گراست. اما سوال این است که طی شش سال گذشته کدام راهبرد را از این دولت دیده ایم؟ برنامه و سند مکتوبی که تدوین و تصریح نشده اما در عمل چه اتفاقی افتاده و چه روندی دنبال شده است؟ آیا شاهد تجارت آزاد و تسهیل فناوری فضای کسب وکار بوده ایم که منجر به انتقال فناوری از خارج و کاربرد آن در صنایع داخلی شود؟ چنین چیزی که اگر هم دولت می خواست به دلیل تحریم ها شدنی نبود. آیا شاهد حمایت هدفمند از صنایع بزرگ کشور (به عنوان لوکوموتیوهای توسعه فناوری) بوده ایم و با کنترل واردات، توان رقابتی آنها را در قیاس با رقبای قدرتمند خارجی افزایش داده ایم؟ طبعا دولتی که برای واردات، ارز را با ثلث قیمت بازار به واردکنندگان می دهد چنین ادعاهایی هم نمی تواند بکند. آیا وزارتخانه های صنعتی (مانند نفت، نیرو و مخابرات) خریدهای خود را به نحو هوشمندانه (و نه تحت اجبار تحریم و به شکل موردی) به سمت صنایع داخلی سوق داده اند تا از وابستگی ارزی کشور بکاهند؟ شاهدی برای این امر هم مشاهده نمی شود. به عبارت دیگر، کل فعالیت های توسعه فناوری و نوآوری که در این سال ها از دولت مشاهده شده، اقدامات پراکنده و فاقد مبنای نظری است که بیشتر جنبه نمایشی دارد و فاقد تاثیر واقعی در اقتصاد است. ساختن تعدادی دستگاه و برگزاری نمایشگاه آنها برای مسئولان عالی کشور، ممکن است به لحاظ سیاسی یا حتی فنی مفید باشد ولی چون در چرخه واقعی اقتصاد قرار نمی گیرد برای مردم بی تاثیر است. مثلا با این همه مشکلات آبی کشور، در طول این سال های کدام فناوری در داخل توسعه یافته و تجاری شده که این مشکل را تخفیف داده باشد؟ حمایت از تاسیس شرکت های کوچک دانش بنیان هم دقیقا به همین دلیل که اغلب در زنجیره صنایع و بنگاه های بزرگ قرار ندارند، فاقد تاثیرات حقیقی در سطح زندگی مردم است. اینکه ما جریان نقدی شرکت های پرداخت الکترونیکی را که صرفا مجرای عبور پول دیگران هستند به عنوان درآمد شرکت های دانش بنیان محسوب و آمارهای نجومی از اشتغال و درآمد این شرکت ها به حساب دولت واریز کنیم فعلا مطلوبیت سیاسی دارد ولی در دولت آینده، همان برخوردی با آنها خواهد شد که دولت حاضر با مسکن مهر و بنگاه های زودبازده (مفاخر دولت نهم و دهم) داشت. خلاصه بحث اینجاست که دولت آقای روحانی فاقد نظریه و راهبردی برای توسعه فناوری است. نه از فرصت تحریم برای تقویت توان ساخت داخل استفاده کرده و نه توانسته با بهبود فضای کسب وکار به سرمایه گذاری خارجی و رشد بنگاه های بزرگ کمک کند تا آنها به نوبه خود، زنجیره شرکت های کوچک را به حرکت درآورند. با اقدامات نمایشی و آمارهای متورم شده، نمی توان به رشد فناوری در کشور امیدوار بود. همین که اخیرا تدوین برنامه اقتصاد دانش بنیان را به شورای عالی انقلاب فرهنگی (نهاد سیاست گذار فرهنگ) محول کرده ایم نشان می دهد که چه نگاه آشفته و اشتباهی به این موضوع داریم.