حقوق بین الملل و تحریم های ضد ایرانی ایالات متحده آمریکا

نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی غیر سازمان یافته، در تضمین اجرای قواعد خود با مشکلات زیادی روبرو است. نظام حقوق بین الملل در نتیجه فقدان سازوکارهای نهادین برای مقابله و مجازات نقض حقوق بین الملل، شناسائی حق هر دولت در توسل به اقدامات متقابل (خودیاری) برای مقابله با نقض تعهدات بین المللی و جبران خسارات وارده از جمله آنهاست. استفاده برخی دولت ها از تحریم اقتصادی، بدون وجود مجوز قبلی شورای امنیت و خارج از سیستم امنیت جمعی منشور سازمان ملل متحد، باعث شده تا مشروعیت این اقدامات از حیث انطباق آنها با موازین حقوق بین المللی با شک و تردید همراه باشد. برخی تحریم کنندگان در توجیه اقدامات خود به اصل آزادی دولت ها در برقراری یا قطع روابط تجاری خود با سایر دولت ها استناد می کنند. در پاره ای از موارد نیز استفاده از تحریم های یک جانبه به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست ملی دولت های قدرتمند به شمار می رود. با این حال، هدف نهایی از اجرای تحریم های اقتصادی یک جانبه هر چه باشد، باید تعهدات بین المللی دولت ها در چارچوب معاهدات بین المللی حقوق بشری در آن لحاظ شود. عدم توجه به آثار زیان بار تحریم ها بر وضعیت کلی حقوق بشر در کشور هدف، نه تنها مشروعیت این اقدامات را از بین می برد، بلکه به موجب حقوق بین الملل مسئولیت هایی برای دولت یا دولت های تحریم کننده ایجاد می کند. این مقاله عدم مشروعیت تحریم های آمریکا علیه ایران را سنجیده و یک ارزیابی از عدم انطباق آن با قوانین حقوق بین الملل و آثار این تحریم ها ارائه می دهد.