بررسی قاعده استیمان و کاربردهای آن در قراردادهای بانکی

قاعده استیمان از قواعد فقهی باب معاملات است. فحوای قاعده استیمان در رابطه با عدم ضمان سخن می گوید. این قاعده دارای آثار مشخصی بر روی معاملات است و ضوابطی را مقرر می نماید که عدم رعایت آن مشروعیت قرارداد را مخدوش می نماید. سوال اصلی مقاله این است که کاربرد و مصادیق این قاعده در قراردادهای بانکی چیست؟ روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع فقه امامیه بوده و به دنبال بررسی این فرضیه است که مصادیقی از قاعده استیمان در قراردادهای بانکی وجود دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مطابق قاعده استیمان، در قراردادهای بانکی که جنبه امانی داشته، مشتریان نسبت به اتلاف تسهیلات در فرض عدم تعدی و تفریط ضامن نیستند مگر این که ضمان را با پذیرش شرطی بر عهده گرفته باشند. درواقع پس از تغییر ید امانی به ید ضمانی، گیرنده تسهیلات مسئول هر گونه نقص یا عیب احتمالی است حتی اگر بر اثر حوادث قهری ایجاد شده باشد. مطالعه موردی برخی از قراردادهای بانکی مانند مشارکت مدنی، مضاربه و مرابحه که از جنس عقود امانی هستند، نشان می دهد اگر چه اثر و کارکرد قاعده استیمان در این عقود پذیرفته شده لکن با استفاده از ظرفیت شرط ضمن عقد، ید امانی گیرنده تسهیلات به ید ضمانی تبدیل شده است. بر همین اساس مشتریان نظام بانکی که مطابق قاعده استیمان از ید امانی برخوردار بودند و امین محسوب می شدند، مکلف به جبران خسارات احتمالی حتی در فرض عدم تعدی و تفریط هستند. همین مساله یعنی ضامن قرارد دادن فرد امین از نگاه برخی از فقها با مقتضا و کارکرد اصلی برخی عقود همچون قرارداد مضاربه منافات دارد.