جهت گیری سیاست کیفری بر مبنای دانش مخاطرات (مطالعه موردی: سیل فروردین 1398 در خوزستان و شیراز)

هدف این مقاله، تحلیل جهت گیری های سیاست کیفری برمبنای دانش مخاطرات و آسیب شناسی مقررات کیفری از منظر حمایت های پیشگیرانه و جبرانی از عوامل زمینه ساز سیل و تشدیدکننده نتایج آن پس از وقوع است. دانش مخاطرات با دغدغه تامین سلامت در برابر وقایع احتمالی مخاطره آمیز، در علوم جنایی به طور عام و سیاست کیفری به طور خاص به تدریج اهمیت یافته است و قانونگذاران در مقام تدوین قوانین جامع برای آیندگان درصدد مقابله با تهدیدهای احتمالی ناشی از برخی جرایم و وقایع برآمده اند. در این زمینه، قانونگذار درصدد بر می آید تا با وضع مجازات ها، جهت گیری هایی را ترسیم کند تا از هزینه های احتمالی وقایع زیست محیطی بر افراد و جوامع بکاهد. بر این اساس، چنانچه دغدغه مخاطره شناسی، یعنی حفظ و ارتقای سلامت محیط و انسان و تلاش برای مراقبت های قبل از وقوع، به حوزه سیاست کیفری وارد شود، می توان حمایت حداکثری را از انسان و محیط زیست به عمل آورد. وقوع سیلاب هایی که بنا به نظر کارشناسان، در اثر عوامل انسانی و اقدامات ضعیف نظارتی، نتایج فاجعه بارشان تشدید شده ، بیش از پیش ضعف مقررات کیفری و سیاست کیفری را نشان داد. سوال اساسی مقاله این است که برمبنای ملاحظات دانش مخاطرات، به چه شکلی و در چه ابعادی می توان این دانش را در جرایم زمینه ساز وقوع سیلاب و پاسخ های کیفری متناسب با این رفتارها لحاظ کرد. روش مقاله حاضر کتابخانه ای با ابزار توصیفی- تحلیلی است. برای این کار، ضمن مطالعه منابع مختلف، مثال های عملی به ویژه در زمینه سیلاب اخیر در خوزستان و شیراز بررسی شده است. در نهایت در نتیجه آسیب شناسی سیاست کیفری برمبنای ملاحظات دانش مخاطرات نشان داده شده که در ابعاد مختلف حقوق کیفری، از جرم انگاری رفتارهای مخاطره زا گرفته تا پاسخ به این رفتارها و همچنین ترسیم ساختار متناسب با آن، ورود و لحاظ دانش مخاطرات اولویت راهبردی دارد؛ زیرا بنابر مطالعات، در سیلاب های رخ داده، رفتارها و قصور مسیولان، در تغییر محیط زیست و تصمیم گیری نادرست تاثیر اساسی داشته که این رفتارها در مقررات جرم انگاری نشده و پاسخ های مقبولی برای آن به رسمیت شناخته نشده است. از این رو برای اینکه یک سیاست کیفری همزمان کارامد، عادلانه و انسانی باشد، باید در پیش بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری متناسب با تنوع جرایم موثر در وقوع سیل، گوناگونی مجرمان و تفاوت شرایط ارتکاب بزه از انواع و مقادیر مختلف مجازات ها بهره جوید و همواره هدف اصلی سیاست کیفری برتر، یعنی برقراری عدالت در جامعه را مدنظر قرار دهد. نتیجه دیگر آنکه پاسخ های مقررات کیفری باید به سمت جبران خسارات بزه دیدگان آسیب دیده سوق پیدا کند. برخی از آسیب های اشخاص و جامعه پس از وقوع سیل رخ می دهد و حمایت یا جبران خسارات آنها از بیت المال یا صندوق تامین خسارت یا با همکاری دولت و بیمه می تواند سیاست کیفری را توانمندتر جلوه گر کند. افزون بر آن، با توجه به اینکه برخی از زمینه های وقوع سیل به دلیل نبود محافظت قانونی از بستر رودخانه ها صورت می گیرد، می توان با جلب نظر کارشناسان مخاطره شناسی علمی در سیاستگذاری کیفری، قوانین نظام مند کیفری را تدوین کرد که هدف آن تقویت کارکرد پیشگیرانه از وقوع چنین حوادثی باشد.