محدودیت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها

با نگاهی اجمالی به حجم گسترده دعاوی راجع به معاملات عادی در محاکم قضایی کشور در می یابیم که قوانین موجود از ظرفیت و تاثیر گذاری لازم جهت تنسیق روابط قراردادی اشخاص برخوردار نیست؛ در نتیجه، بایستی به دنبال تعریف ضوابط و معیارهای نوینی در روابط قراردادی با حفظ اصول حاکم بر حقوق قراردادها بود. بررسی پیشینه محدودیت های شکلی در امر قانونگذاری در کشور ما، و واکاوی مبانی فقهی آن با ارایه مصادیقی از این نوع محدودیت ها در اندیشه های فقهی از جمله اهداف این مقاله می باشد. هرچند که تدوین مقررات 46 و 47 قانون ثبت را بایستی سرآغاز اهتمام قانونگذار بر اعمال محدودیت هایی از این دست دانست ولی تجربه امروز نشان از آن دارد که مقررات مذکور حداقل برای جلوگیری از گسترش اینگونه دعاوی کافی نبوده، و می توان با  اعمال ساز و کار های موثرتری در زمینه قراردادها از قبیل توسعه دامنه قراردادهایی که لزوما می بایستی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد و تعیین ضمانت اجرا های موثر، بستر لازم جهت رفع چالش های موجود را فراهم ساخت.