تحولات ناظر بر تاثیر مستی در مسوولیت کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392؛ رویکرد های نوین و چالش ها

قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اولی را بر مسوولیت کیفری مرتکبان جرم در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنایاتی قایل شده است. اتخاذ چنین رویکردی، افزون بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحولات قابل ملاحظه ای رخ داده است: تمییز بین مستی اختیاری و غیر اختیاری، تعمیم منشا مستی از خمر به مواد مخدر و دارو های روان گردان و نظایر آن، تغییر در شرایط اعمال برخی از ضوابط احراز مسوولیت کیفری همچون تقیید قصد قبلی از مطلق جرم به قصد قبلی برای وقوع جرم موردنظر، پیش بینی ضابطه نوین علم به وقوع جرم، تمایز بین عهده دار اثبات ضوابط مسوولیت کیفری در قبال جرایم ارتکابی در حال مستی و تصریح قانونی به مسوول پرداخت دیه جنایت ارتکابی در حال مستی، از مهم ترین تحولات و رویکرد های نوین قانونگذار مجازات اسلامی 1392 می باشد. با این وجود، قانون یاد شده از برخی ابهامات و نارسایی های قانونی نظیر ابهام در نوع قتل در شرایطی که مستی به منظور قتل شخص معین بوده و به اشتباه، شخص دیگری کشته می شود، ابهام در نوعی یا شخصی بودن معیار علم به وقوع جرم، ابهام در نوع و میزان مجازات تعزیری مقرر در ماده 307 و تعارض یا عدم تعارض مواد 153 و 307 با مواد 120 و 128 قانون یاد شده، رنج می برد.