مبانی ممنوعیت ها در حقوق رقابت: قانون سیاست های اجرایی اصل 44 ق.ا

رقابت، نوعی تضاد توام با همکاری است. اشخاصی که با یکدیگر رقابت می کنند اصول و مقرراتی را پذیرفته و در عمل نیز  این اصول و مقررات را رعایت می کنند. آنان که حقوق یکدیگر را نادیده می گیرند و آزمندانه در پی کسب درآمد فزون تر هستند زندگی سالم جامعه را مختل کرده و روند طبیعی امور را بر هم می زنند. شریعت اسلامی که از طریق جلب منافع و دفع مفاسد، از مصالح جامعه محافظت می کند به دنبال نفی انواع فساد و تحقق مطلوب شارع یعنی جامعه ای سالم است. از جمله اموری که مفاسد اقتصادی جدی در جامعه بر جای می گذارد، رویه های ضد رقابتی است. این رویه ها اقداماتی متضمن مفسده لازم الترک هستند که در حقوق رقابت بر مبنای قاعده لا ضرر، قاعده سوء استفاده از حق، قاعده منع اختلال نظام، قاعده نظم عمومی، قاعده حقوق بشری منع تبعیض و نظریه اکل مال به باطل توسط قانونگذار ممنوع شده اند. در این مقاله، مبانی حکم تکلیفی این ممنوعیت ها را بررسی می کنیم. بدیهی است که تحلیل مبانی حکم وضعی این ممنوعیت ها  نیازمند تحقیق دیگری است.