واکاوی و آسیب شناسی صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان با تاکید بر ابعاد حقوقی
صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان برای تقویت تامین مالی حوزه مسکن و ترغیب مشارکت بخش خصوصی و بهره گیری از توان آن در راستای اجرای بند ج اصل44 قانون اساسی به عنوان روش نوینی برای تامین مالی اتخاذ شد. این صندوق ها موضوع بند 5 ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی هستند و بر اساس بند 1 ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با هدف آن، جذب منابع برای تولید، ساخته شده اند. این ابزار مالی، به دلایل کاستی های مختلف؛ از جمله نواقص و ضعف های حقوقی، در اساسنامه، تاکنون نتوانسته به اهداف خود برسد. از جمله معضلات حقوقی صندوق، وضعیت حقوق اشخاص ثالث به هنگام ورشکستگی به تقلب است. با توجه به ابهام مطرح شده در قوانین و مقررات صندوق، مقاله حاضر درصدد تجزیهوتحلیل تنگناهای حقوقی موجود در ساختار و کارکرد این صندوق ها می باشد.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.