بررسی ابعاد اقتصادی فقهی جریمه دیرکرد در نظام بانکی
تاخیر در پرداخت دیون دغدغه بسیاری از اقتصادهای جهان بوده که در صورت گستردگی، آثار زیان باری برای اقتصاد کشور خواهد داشت. از این رو در اقتصادهای مالی معتبر دنیا به روش های پیشگیرانه و همچنین مقررات بازدارنده از جمله جریمه تاخیر روی آورده اند. اما جریمه تاخیر در میان فقیهان مورد مجادله است.این نوشتار با اتکا به روش تحلیلی توصیفی و تحلیل محتوا، به این نتیجه می رسد که جریمه تاخیر، تخلف بوده و با ربا و ربای جاهلی متفاوت است. همچنین تاخیر در پرداخت، موجب زیان بانک ها و کشور شده، جبران خسارت آنها الزامی است. با این وجود، لازمه اجرای موفق جریمه تاخیر در کشورهای اسلامی، وجود نسبی وفاق در میان فقها و زیرساخت مناسب در کشور است که هیچ کدام وجود ندارد. از این رو لازم است که جریمه تاخیر از نظام بانکداری حذف و جایگزینی کارآمد و مورد وفاق عموم فقها ایجاد شود.است.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.