تبیین فقهی اقتصادی قراردادها و فعالیت های سفهی در حوزه های کلان و شرایط اقتصادی نوین

معاملات سفهی، معاملاتی است که از سفیه صادر می شود و یا شانیت آن را دارد که از سفیه صادر شود، ولی معامله کننده، سفیه نیست. مصادیق و فروعات معاملات سفیهانه در هر زمان، تفاوت می پذیرد و آن چه در گذشته رشیدانه بود امروزه ممکن است سفیهانه تلقی شود. سفاهت در همه انواع عقود، شروط و فعالیت های اقتصادی قابل مشاهده است. برای تشخیص سفاهت در قراردادها و فعالیت های اقتصادی کلان، باید به عرف پیشرو و متخصص مراجعه کرد. یک معیار برای تشخیص سفاهت در این امور، فاصله کارایی یک اقدام حقوقی از کارایی حداکثری آن یا فاصله بهره وری یک فعالیت اقتصادی از بهره وری حداکثری آن است. هر قدر، این فاصله بیشتر باشد، میزان سفاهت، بیشتر و به بطلان، نزدیک تر است. برخی فقها و حقوقدانان به بطلان معاملات سفهی معتقدند. در این مقاله، مفهوم سفاهت، سفیه و کارایی (به عنوان معیاری برای عدم سفاهت در حوزه های کلان)، و دیدگاه فقه و قانون درباره قراردادهای سفیهانه بررسی می شود. ماهیت و حکم سفاهت عمدتا در قراردادها و فعالیت های غیرکلان مورد بررسی قرار می گیرد و این مقاله به این مسئله در قراردادها و فعالیت های کلان می پردازد و در پاسخ به سوال از ماهیت سفاهت در حوزه های کلان از منظر فقه، این فرضیه را بیان می کند که نگاه فقه به سفاهت در حوزه های کلان، بر اساس بهره وری و کارایی حداکثری است.