جایگاه نظم عمومی در معاهدات بین المللی حقوق بشری و نظام حقوقی ایران و اسلام

اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین معاهدات منطقه‌‌ای به دولت‌ها اجازه می‌دهد که به منظور حفظ نظم عمومی، اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق دیگران، برخی از مقررات حقوق بشر را محدود کنند. علاوه بر معاهدات بین‌المللی، مصادیق فوق در قوانین ملی کشورها نیز درج شده است. در راستای صیانت از برخی مصالح مهم، قانون‌گذار در قوانین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به وضع محدودیت‌هایی پرداخته است. این تحقیق به بررسی نظم عمومی به عنوان مهمترین عنصر محدودکننده اجرای تعهدات حقوق بشری می‌پردازد و پس از ذکر حقوق محدود شده توسط نظم عمومی در معاهدات حقوق بشری، هدف نظم عمومی از محدود کردن تعهدات حقوق بشری و شرایط اعمال نظم عمومی بررسی می‌شود. در جهت مطالعه تطبیقی، جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و اسلام نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد اگر چه عنصر نظم عمومی همواره به عنوان محدودکننده حقوق شناسایی شده‌ است، اما از منظر دیگر، بیانگر اولویت‌های جامعه بین‌المللی در اجرای تعهدات حقوق بشری است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز اصالت با موازین اسلامی است؛ اما در مواردی که حفظ نظم عمومی در تقابل با موازین اسلامی قرار می‌گیرد بنا به مصلحت حفظ نظام از سوی حاکم اسلامی طبق ضوابطی به طور خاص و موقت موازین اسلامی محدود می‌شود.