توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی، مزایده و فروش آن با تاکید بر رویه قضایی- قسمت اول

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از تاسیس های حقوقی رایج در حقوق موضوعه ایران است. در این نوشتار سعی شده طرق مختلف توقیف، فروش و مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه بررسی شده و به تحلیل این دو تاسیس حقوقی در حقوق موضوعه ایران و مبانی فقهی آن پرداخته شود. نیز ضمن تشریح جایگاه آنها در تقسیم بندی اموال منقول و غیر منقول و نظریات و رویه های قضایی، مال بودن آنها، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و تشریفات قانونی و اصولی در مورد مزایده؛ توقیف و فروش هر دو حق آورده شود. پس از تحقیق و کنکاش مشخص گردید: اولا هر دو حق در دسته بندی حق ها، حق مالی محسوب شده و دارای ارزش اقتصادی و قابل تقویم به پول هستند و هر دو حق طبیعتا قابلیت نقل و انتقال دارند. ثانیا سرقفلی مال غیر منقول تبعی است. ثالثا قابل توقیف بوده و تحت تشریفات و شرایط قانونی، قابل فروش و مزایده می باشد و دایره اجرای احکام نسبت به توقیف و فروش و مزایده سرقفلی متعلق به محکوم علیه اقدام می نماید. توقیف حق کسب و پیشه و تجارتی که به موجب سند رسمی ایجاد نشده باشد نیز از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری امکان پذیر است و می توان با تنظیم صورت جلسه ای در دایره اجرای احکام مدنی و اعلام مراتب توقیف به طرفین، هر نوع معامله ای که پس از تاریخ توقیف بر روی این مال انجام بگیرد را به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بی اثر نمود.