نگاهی نو به شمول «شبهه» در قاعده درا از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران

قاعده درا از قواعد رایج و برگرفته از نص و دارای کاربرد وسیع در مجازات های اسلامی اعم از حدود، قصاص و تعزیرات است و نیز از قواعد مورد اتفاق بین مذاهب فقهی به شمار می آید که ماده 120 و 121 ق.م.ا نیز به آن پرداخته است. اگرچه مشهور فقهاء مفاد قاعده را در شبهات موضوعیه جاری می دانند، ولی بنا بر تسلم و قبول این قاعده که متخذ از عین روایات است شبهه اطلاق داشته و شامل شبهه حکمیه نیز می شود. شبهه در حقوق کیفری نیز گاهی در عنصر قانونی یعنی خود حکم قانون گذار است و گاهی شبهه در عنصر معنوی و گاهی شبهه در عنصر مادی می باشد که همان شبهه در تحقق جرم است، شمول قاعده در این موارد نیز پذیرفته شده است، شبهه جدید دیگری در فقه مطرح می شود و آن شبهه در احراز توبه است، که اگر شبهه در احراز توبه نیز وجود داشته باشد، حد برداشته می شود. به نظر، شبهه در مرحله اجرا نیز موثر بوده و باعث توقف اجرای حکم می شود؛ یعنی اجرای حکم در شرایطی که عدالت اجتماعی به طور کامل اجرا نمی شود، محل شبهه است. پس در کنار شبهات موضوعیه و حکمیه، شبهه خطا و اکراه، شبهه قاضی و متهم، شبهه توبه، شبهه در اجرای حکم نیز وجود دارد، که آیا به مصلحت هست یا خیر؟ که شق جدیدی از شبهات در قاعده درا است. در این نوشتار به بررسی شمول شبهه، در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخته می شود.