چالشهای دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به وضعیت جهموری دموکراتیک کنگو

با تشکیل دیوان کیفری بین المللی، نهضت بی کیفرمانی شکلی جدی تر به خود گرفت و امید برای تحقق این روءیا رنگ واقعیت یافت. جمهوری دموکراتیک کنگو از جمله وضعیتهایی بود که دیوان کیفری بین المللی در زمان شکل گیری درگیر رسیدگی به آن گردید و کارآمدی قوانین آن در مسیر اجرای عدالت به بوته آزمایش نهاده شد. با ارجاع وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو، دیوان مشغول رسیدگی به شش پرونده در این زمینه گردید تا جنایات بین المللی صورت گرفته در طول جنگهای داخلی کنگو مورد مجازات واقع شود. در طول این رسیدگیها دو امر مورد توجه واقع شد. نخست، کارآمدی قوانین دیوان اعم از اساسنامه، آیین دادرسی و ادله و آیین نامه دیوان در محاکمه و مجازات مجرمان و دوم، بکارگیری مولفه های دادرسی عادله در محاکمه این افراد. از آنجا که دیوان یک نهاد بین الملی است عملکرد آن مورد توجه جامعه جهانی بوده و رسیدگی عادلانه در کنار مجازات مجرمان کوچکترین توقع از یک محکمه بین المللی می باشد. در این میان رسیدگی به برخی پرونده ها با چالش بیشتری مواجه بود. از جمله رسیدگی به پرونده آقای توماس لوبانگا که رسیدگی کیفری به پرونده ایشان، حاوی نکات حقوقی بسیاری می باشد. بعلاوه عملکرد دیوان در طول رسیدگی به پرونده ایشان مکررا مورد نقد واقع گردید. خصوصا عملکرد نهاد دادستانی در جمع آوری اسناد و مدارک علیه متهمان و همچنین نحوه رسیدگی شعبه بدوی به پرونده آنها که نشان از آن داشت که ممکن است قوانین دیوان هنوز ظرفیتهای لازم برای رسیدگی عادلانه را نداشته باشد و برخی قواعد آن نیازمند بازنگری مجدد می باشد. اما اگر چه دیوان در محکوم نمودن تمامی متهمان توفیقی نداشت و در مورد مابقی محکومان نیز نتوانست مجازاتی در حد جنایات آنها تعیین نماید اما تا همین میزان نیز توانست سنگ بنای پایان دادن به بی کیفرمانی  را بنا نهد.