سیاست جنایی ایران در ماده 381 قانون مجازات اسلامی

این مقاله می کوشد مقررات ماده 381 قانون مجازات اسلامی 1392 را بر پایه مطالعات سیاست جنایی بررسی و به گفتمان سیاست جنایی مشارکتی و جلوه های آن در  اجرا و سقوط کیفر قتل عمدی در کتاب قصاص اشاره نماید.

روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است.

ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید.

یافته های این پژوهش حاکی از این است که تعقیب بزهکار و تعیین کیفر قصاص نفس در قتل عمدی، منوط به تقاضای ولی دم است که البته در صورت گذشت و مصالحه با بزهکار، پاسخ دهی از حیث جنبه عمومی به مراجع دولتی رسمی واگذارشده است. بدین ترتیب در سیاست جنایی ایران، اولیای دم نیز در کنار دولت، بیت المال و مقام رهبری در پاسخ به پدیده مجرمانه قتل عمدی مشارکت می نمایند.

در پاسخ  به نقض هنجارهایی که در جامعه رخ می دهد، هرچند برابر مقررات قانون مجازات اسلامی، تعیین و  اعمال کیفر در  صلاحیت انحصاری دولت است، لیکن در تعیین، اجرا و سقوط کیفر قصاص نفس، با تاسی از آموزه های فقهی، به مقتول و ولی دم به عنوان بزه دیده اولیه و ثانویه قتل عمدی، نقش و جایگاه مهمی داده شده است تا جایی که از سیاست جنایی افتراقی در گفتمان ماده 381 قانون مجازات اسلامی می توان یاد کرد.