تاثیر سیاست تقنینی بر نرخ رشد جمعیت در ایران

در دهه های گذشته، قوانین و مقررات بسیاری در ارتباط با تنظیم جمعیت در ایران تصویب شده که می تواند بیانگر رویکرد سیاست تقنینی کشور به موضوع جمعیت باشد. در این نوشتار، سیاست تقنینی جمعیتی در ایران از دو جنبه بررسی شده است. نخست اینکه سیاست تقنینی ایران هیچ گاه یک جهت گیری مشخص در زمینه افزایش، کاهش یا تعدیل جمعیت نداشته و دوم اینکه قوانین و مقررات ناظر بر تنظیم جمعیت، صرفا یکی از عوامل اجتماعی موثر بر تنظیم نرخ رشد جمعیت به شمار می آید و عوامل فراوان دیگری مانند عوامل اقتصادی، اجتماعی، نگرش های فرهنگی و همچنین وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی نیز در کاهش یا افزایش این نرخ موثرند. این مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند سیاست تقنینی، نیازمند ثبات در این زمینه است؛ ولی الزاما نمی توان پذیرفت نظام حقوقی، عامل اصلی در نرخ رشد جمعیت قلمداد می شود؛ چراکه گذشته از تاثیر عوامل گوناگون دیگر، اثبات تاثیر عامل حقوقی بر افزایش یا کاهش جمعیت، مستلزم ارزیابی آثار قوانین و مقرراتی است که در حوزه های مرتبط با جمعیت تصویب شده اند و این ارزیابی تاکنون صورت نگرفته است. همچنین مهم ترین عامل موثر در تحقق اهداف یک قانون، داشتن ضمانت اجرایی قوی است؛ درحالی که سیاست های تنظیم جمعیت در تشویق خانواده ها به افزایش یا کاهش فرزندآوری، از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیستند. راهکار پیشنهادی این مقاله، ضرورت حرکت تدریجی نظام حقوقی به سمت تحقق عدالت جمعیتی به جای کنترل آماری در شاخص های جمعیتی است.