کاربست قواعد فقه در تامین و تضمین بعد اقتصادی امنیت انسانی

امنیت انسانی و به ویژه بعد اقتصادی آن، در همه جوامع به عنوان یکی از مولفه های اصلی حقوق بنیادین بشر و توسعه یافتگی مورد توجه است. نوشتار حاضر، با روش تحلیلی و تحقیق استنباطی استنتاجی، درصدد استخراج و استنتاج کاربست و دسته بندی قواعد فقهی در باب تامین و تضمین بعد اقتصادی امنیت انسانی است. بدین منظور، پس از تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، دو هنجار و مولفه اساسی در امنیت اقتصادی با عناوین «امنیت سرمایه گذاری» و «امنیت اشتغال و درآمد» مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه رسیده ایم که پاره ای از قواعد فقهی ضمن به رسمیت شناختن و تاکید امنیت اقتصادی افراد، پشتیبان این هنجارها می باشد؛ دسته ای دیگر از قواعد فقهی جلوی دست درازی به حقوق اقتصادی افراد در ساحت سرمایه گذاری و اشتغال را گرفته و تولید امنیت می کند؛ هرچند در بین قواعد فقهی، برخی قاعده ها در مقام محدودکننده آزادی اقتصادی انسان، ثبات و پایداری نظام اقتصادی جامعه اسلامی را مورد توجه قرار می دهد.