اثرات توسعه بازار بدهی بر کارایی سیاست های پولی و مالی در تحریک مصرف بخش خصوصی: آزمون اصل برابری ریکاردویی بر مبنای رویکرد اثرات آستانه ای

توسعه بازار بدهی های دولت همواره موضوع چالشی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی مطرح بوده است. ‏برخی از کشورها توسعه بازار بدهی های دولت را در تحریک بخش واقعی اقتصاد مطلوب و برخی نامطلوب می دانند. اما ‏سیاست پولی و مالی کارا در تحریک رفتار بخش حقیقی اقتصاد، بیش از هر چیزی نیازمند ابزار کارآمد هستند و این ابزارها در ‏بستر توسعه بازار بدهی های دولت قابل تعریف و سازماندهی است. با توجه به اهمیت این موضوع؛ مطالعه حاضر اثرات آستانه-‏ای توسعه بازار بدهی بر کارایی سیاست های پولی و مالی در تحریک مصرف بخش خصوصی را طی دوره ی زمانی 1990-‏‏2018 برای 68 کشور بررسی کرده است. ‏ نتایج تجربی حاصل از مدلسازی ‏STR‏ نشان داد که رفتار متغیرهای اقتصادی در ارتباط با مصرف بخش خصوصی برای ‏زمانیکه نسبت بدهی های دولت به ‏GDP‏ به بالای 70 درصد می رسد، دچار شکست ساختاری می شود. لذا مصرف بخش ‏خصوصی دو رژیم رفتاری به خود می گیرد. در هر دو رژیم رفتاری نظریه برابری ریکاردویی رد می شود و تاثیر مثبت بدهی های دولت بر مصرف بخش خصوصی در حالت رژیم بدهی بالای دولتی بیشتر از رژیم بدهی پایین دولت است. همچنین ‏تاثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر مصرف بخش خصوصی در دو رژیم بدهی دولتی به صورت یک تابع خطی از نسبت ‏بدهی دولت به ‏GDP‏ تعریف می شود که عرض از مبدا و شیب این تابع اثرگذاری، در هر دو رژیم رفتاری کاملا متفاوت است. ‏