جایگاه حقوقی قوه مقننه در عفو عمومی

عفو در لغت به معانی گوناگونی آمده است از جمله گذشت، مغفرت، آمرزیدن، عذاب، معروف و احسان خواستن و بخشایش اما در اصطلاح حقوق کیفری عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد ربوی، مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می‌گیرد.عفو عمومی معمولا برای جرایمی است که در مواقع انقلابات سیاسی و برانهای شدید اجتماعی وقوع می‌یابد و عده زیادی از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترک سیاسی اجتماعی در آن شرکت می‌کنند.حق عفو عمومی متعلق به جامعه است.لذا جامعه می تواند بنا به مصالح و مقتضیات از تعقیب مجرمان و حتی از اجرای مجازات مقرر درباره آنان صرف نظر بکند.مثلا لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی به شماره 408 – 8/ 1/ 1358 است که مقرر می‌دارد محکومیت کلیه کسانی به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 16/ 11/ 57 به حکم قطعی شده‌اند کان لم یکن تلقی می‌گردد و کلیه آثار تبعی محکومیتهای مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.عفو عمومی به حکم قانون، دادرسی و یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزایی منتفی می‌شود.مطابق بند 3 ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری عفو عمومی از موارد سقوط دعوی عمومی به شمار می‌آید.