تقدم یا تاخر (ادله) استصحاب بر قاعده درا

تعارض گاه میان دو اماره؛ گاه میان دو اصل و گاه میان یک اماره و یک اصل واقع می شود. در مباحث اصولی به وفور شنیده ایم: اگر «اماره» و «اصل عملی» با یکدیگر تعارض کنند، این تعارض بدوی است؛ زیرا با وجود اماره نوبت به اصل نمی رسد؛ زیرا موضوع اجرای اصل عملی، شک است و با وجود دلیل اجتهادی شکی باقی نمی ماند که به اصول عملیه رجوع شود؛ اما در بیان ارتباط قاعده درا و استصحاب باید گفت: فقها نسبت به جریان استصحاب با وجود قاعده درا قرار ثابتی ندارند. سه نظر در مسئله وجود دارد: 1- تقدم قاعده درا بر استصحاب، 2- تقدم استصحاب بر قاعده درا، 3- شک و تردید در مسیله. با تتبعی فراوان، می توان گفت: فقط در باب حدود و تعزیرات در حد عقلایی آن قاعده درا جاری می گردد و مقدم بر استصحاب می شود؛ اما در امور غیر عقلایی و در ابواب قصاص و دیات، استصحاب مقدم بر قاعده درا است.