مسئولیت مدنی قاضی و تحول آن در فقه و حقوق ایران و فرانسه

با توجه به اهمیت جایگاه قضاوت، قاضی در اکثر نظام های حقوقی از نوعی مصونیت برخوردار است تا به لحاظ تصمیماتی که اتخاذ می نماید، تحت فشار قرار نگرفته و در صدور رای خاطری آسوده داشته باشد و تمرکز خود را در کشف امور موضوعی و حکمی در دعاوی مطروحه نماید. با این حال، به دلیل عواملی ممکن است قاضی موجب ورود خسارات مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوی شود که در این صورت، عدم امکان جبران آن، خلاف انصاف و عدالت است. حال اینکه طرح دعوی باید علیه دولت انجام شود یا شخص قاضی، محل بحث است. این تحقیق که با روش تحلیلی- توصیفی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای نگارش یافته، درصدد حل این مسئله می باشد. در حقوق ایران در صورت عمد یا تقصیر سنگین و اشتباه نابخشودنی قاضی، طرح دعوی علیه وی و در غیر این صورت، طرح دعوی علیه دولت انجام می گیرد. این درحالی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد خسارت ناشی از حبسی که منجر به برایت شده، همان روشی را پیش گرفته که در حقوق فرانسه و نظام های پیشرفته دیگر جاری است، به این بیان که دولت را مسیول جبران خسارت زیان دیده می داند و در عین حال حق رجوع دولت، به قاضی مقصر را محفوظ داشته است که این امر موجب تضمین حقوق زیان دیده می شود. بنابراین سرایت دادن این حکم به تمام مواردی که در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی خسارت مادی و معنوی به اصحاب دعوی وارد می شود، موجب پیشبرد عدالت و تامین هرچه بیشتر حقوق زیاندیده خواهد شد.