نقدی برانگاره مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی درباب شروط محدودکننده عقد رهن

کارکرد اصلی عقد رهن ایجاد اطمینان خاطر برای طلبکار درباره وصول طلبش است. مطابق نظر مشهور فقهای امامیه که در قانون مدنی نیز از آن تبعیت شده است، دو محدودیت تحت عنوان لزوم قبض مال مرهونه و لزوم عین معین بودن آن برای عقد رهن وجود دارد که در پاره ای موارد عرفا غیرقابل توجیه به نظر می رسد و در عمل نیز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی در استفاده از این نهاد به وجود آورده است. سوال پژوهش حاضر این است که مبانی وضع این محدودیت ها چیست و چگونه می توان این مبانی را مورد انتقاد قرار داده و نظریه قایل بر عدم محدودیت را تقویت نمود؟ با بررسی مبانی نظر مشهور فقهای امامیه، این نتیجه به دست می آید که انتقادات متعددی بر نظرات قایل بر محدودیت عقد رهن وارد است و در مجموع حق با کسانی است که معتقدند عقد رهن نباید دارای محدودیت های مزبور باشد؛ لذا از آنجا که نظرات منتقدان، هم به لحاظ فقهی و تحلیلی قوی تر است و هم بهتر می تواند پاسخگوی نیازهای روزمره باشد، به نظر می رسد قانون گذار می تواند دست از رویکرد فعلی خود بردارد و قانون مدنی را در راستای حذف این محدودیت ها اصلاح نماید.