مدیریت خطر جرائم ارزی از منظر جرم شناسی

 اهمیت رسیدگی به جرایم ارزی و آثار نامطلوب ناشی از گسترش این قبیل جرایم و ارتباط آن با تحکیم ارکان اقتصادی نظام‌های سیاسی حاکم، قانونگذار را بر آن داشته تا با به‌کارگیری تدابیر ویژه مبتنی بر شداد و غلاظ کیفری به تقابل با هنجارشکنان این عرصه مبادرت ورزد؛ بنابراین هرچند بررسی و تحلیل سیاست کیفری کشور، متضمن تبیین نحوه تقابل کیفری با جرایم ارزی در متون علمی متعدد مورد بررسی قرار گرفته ولی بررسی این سیاست‌ها از حیث انطباق با نظریات و معیارهای موجود در حوزه جرم‌شناسی و ارایه راهکار علمی و عملی در راستای مدیریت خطر این جرایم تاکنون مورد توجه متخصصان قرار نگرفته است.

روش‌شناسی پژوهش:

 پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای و براساس بررسی مطالعات انجام شده در حوزه‌های مرتبط و با استفاده از تجارب موجود در حوزه حقوقی نظام بانکی و بررسی پرونده‌های متعدد موجود در ادارات حقوقی سیستم بانکی تدوین شد. با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی با مراجعه به کتب، منابع و مقالات تلاش شد از منظری دیگر به مقوله جرایم ارزی نگریسته شود؛ همچنین با توجه به نقش ویژه اداره حقوقی بانک مرکزی در به‌کارگیری راهبرد قضایی در برخورد با جرایم ارزی، بررسی نحوه عملکرد این مرجع از حیث انطباق با مولفه‌ها و معیارهای ناظر بر علوم کیفری و نظریات جرم‌شناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

 در این پژوهش، ضمن تبیین مختصر نحوه تقابل کیفری با این جرایم، سیاست‌های حقوقی و قضایی از حیث انطباق با نظریات نوین حاکم در حوزه جرم‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان با انتقاد از رویکردهای موجود ازجمله رویکرد مک دونالدی در برخورد با این جرایم، راهکارهای مقتضی در راستای مدیریت خطر جرایم ارزی از قبیل تمسک به روش‌های پیشگیری وضعی، استفاده از دستاوردهای نظام عدالت ترمیمی و مانند آن، پیشنهاد شد.