نسبت سنجی موانع مسئولیت مدنی با ادله ضمان قهری با تکیه بر دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

موانع مسئولیت مدنی به دو دسته کلی تقسیم می شوند. عواملی که مقتضی مسئولیت و ارکان مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت) در آنها تمام نیست و به یکی از ارکان آن خدشه وارد شده است؛ عوامل دیگری نیز وجود دارند که با وجود تمام بودن ارکان مسئولیت مدنی، به واسطه دلیل شرعی و قانونی، مسئولیت مدنی از آنها برداشته می شود. در نسبت سنجی میان عوامل دسته اول با ادله ضمان، به خروج تخصصی و در نسبت سنجی دسته دوم با ادله ضمان، به خروج تخصیصی دست پیدا می کنیم که آثاری بر این تفکیک بار می شود. رابطه این دو دسته با ادله ضمان: «علی الید ما اخذت حتی تودیه» و قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و قاعده «لاضرر و لاضرار» رابطه تخصیص و تخصص است. اگرچه در برخی از عوامل منع مسئولیت مدنی، تصریح خاصی در این زمینه وجود نداشت، با وحدت ملاک می توان این نتیجه را از کلمات فقها و مرحوم امام خمینی برداشت کرد.