حقوق و فقه مقارن اقتصادی: قیمت گذاری کالا و خدمات از منظر فقه اسلامی با تاکید بر جایگاه ریسک و مرور زمان

فرآیند قیمت گذاری کالا و خدمات، هرچند یک فرآیند اقتصادی می باشد ولی مولفه های دخیل در آن به نحوی می باشد که ضرورت بحث از مسایل و ابعاد فقهی را ایجاب می کند. در قیمت گذاری، چالش های مهمی وجود دارد؛ به عنوان مثال آیا اصولا دولت و نهادهای تصمیم گیرنده و حکومت اسلامی جواز دخالت در قیمت گذاری را دارند یا خیر؟ خطوط کلی قیمت گذاری در فقه امامیه به چه صورت می باشد؟ آیا ریسک و مرور زمان در قیمت گذاری کالا و خدمات تاثیر دارد یا خیر؟ این سوال ها، سوال های اساسی می باشند که در حوزه قیمت گذاری مطرح می باشند که این پژوهش پاسخ به این مسایل را وجه همت خود قرار داده است و یافته های آن از این قرار می باشد که اصولا دولت ها جواز دخالت در قیمت گذاری را ندارند مگر در موارد اضطرار، قحطی و احتکار. قیمت گذاری در فقه امامیه تابع دو الگوی عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی می باشد. در مورد تاثیر ریسک و مرور زمان نیز باید بیان کرد که ریسک تولید و فروش، تاثیری در افزایش قیمت نخواهند داشت ولی مرور زمان موثر خواهد بود.