واکاوی اصل«سلامت مبیع» در فقه امامیه و حقوق ایران با تاکید بر حقوق مصرف‏ کنندگان‏ کالا

یکی از مهم‌ترین حقوق مصرف‌کننده در برابر فروشندگان کالاها، حق فسخ معامله یا اخذ ارش در صورت معیوب بودن مبیع است. چنانچه مبیع کلی فی‌الذمه باشد وآنچه تسلیم شده معیوب درآید، اختیار تعویض آن برای مشتری وجود دارد. هم چنین، در صورتی که به‏واسطه کالای معیوب، خسارتی به مصرف‌کننده وارد شود، زیان دیده حق مطالبه خسارت دارد و اعمال حق مزبور فرع بر اثبات عیب است. به همین جهت، اهمیت موضوع اثبات عیب مبیع آشکار می‌شود. درحقوق مدنی ایران، به تبعیت از فقه امامیه، مبیع به هنگام عقد سالم فرض می‌شود و به این ترتیب، اصل بر سلامت مبیع از عیب و نقیصه(=اصاله الصحه المبیع) است. بنا‌بر‌این، در صورت اختلاف بایع و مشتری، اصل مزبور اقتضاء دارد که مشتری مدعی و فروشنده منکر باشد. در‌نتیجه، مشتری باید وجود عیب مبیع به‏هنگام عقد و انتساب آن به بایع را ثابت کند؛وگرنه علیه او حکم داده می‌شود. با‌ وجود‌ این، به نظر می‏رسد، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388به مقتضای نیاز‌های زمانه و هماهنگ با نظام‌های حقوقی پیشرفته، گرایش به محدود کردن اصل سلامت مبیع دارد. و برای حمایت از مصرف‏کنندگان، اماره قانونی «عدم سلامت مبیع» را تاسیس کرده است. پس، بایع باید خلاف این اماره را ثابت کند تا از تعهد خود مبنی بر تحویل کالای سالم بریء ‏الذمه شود.