تاثیر عدم مشروعیت قرارداد پایه بر اعتباراسنادی با تاکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پرونده سوءاستفاده کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی)

قرارداد اعتباراسنادی از ترکیب چندین رابطه حقوقی شکل می گیرد. در برخی موارد ممکن است قرارداد پایه یا قرارداد گشایش اعتبار نامشروع باشد؛ ازاین رو این بحث مطرح می شود که روابط پایه نامشروع بر اعتبار اسنادی چه تاثیری دارد و آیا عدم مشروعیت قرارداد پایه را باید به عنوان استثنای اصل استقلال در اعتبار اسنادی پذیرفت؟ در حقوق ایران، مسئله عدم مشروعیت خود قرارداد اعتبار اسنادی و قرارداد پایه در جریان پرونده های حقوقی سوءاستفاده کلان بانکی مطرح شده است؛ بیشتر قضات، عدم مشروعیت را به عنوان استثنای اصل استقلال نپذیرفته و به اجرای قرارداد اعتبار اسنادی و حاکمیت مطلق اصل استقلال رای داده اند. اما در پرونده های اخیر انگلیسی قضات به طور ضمنی و در مقدمات حکم عدم مشروعیت قرارداد پایه را به عنوان استثنای اصل استقلال در اعتبار اسنادی پذیرفته اند. مطالعه تطبیقی کشورهای کامن لا نیز نشان می دهد، برخی حوزه های قضایی آمادگی پذیرش استثنای دیگری برای اصل استقلال در اعتبار اسنادی را دارند.