تحدید حدود دریای خزر با تاکید بر کنوانسیون آکتائو 2018

دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان همواره یکی از مناطق حایز اهمیت محسوب می شده است. پیشرفت فن آوری و در نتیجه امکان دسترسی هرچه بیشتر کشورهای ساحلی به منابع زنده و غیرزنده ی آن، بر اهمیت اقتصادی و راهبردی آن افزوده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی خزر از دو کشور به پنج کشور، موضوع دسترسی به دریای خزر و بهره برداری از منابع موجود در آن ابعاد جدیدی یافته است. امروزه مهمترین مساله ی دریای خزر، رژیم حقوقی حاکم بر آن و مساله ی تحدید حدود آن است که مقدم بر سایر مسایل آن است. نوشتار پیش رو با توسل به روش توصیفی-تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای درصدد بررسی تحولات رژیم حقوقی تحدید حدود دریای خزر از کنوانسیون های 1921 و 1940 تا جدیدترین آن ها یعنی کنوانسیون 2018 آکتایو می باشد. با توجه به مناطق نسبتا متفاوتی که کنوانسیون آکتایو نسبت به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تعریف نموده و برخی واژگان و اصطلاحات به کار رفته، مقاله ی حاضر با لحاظ رویه ی قضایی بین المللی و اصول و قواعد حاکم بر رژیم حقوقی دریاها، به تبیین آن ها اقدام و تحلیل هایی را ارایه داده است.