جایگاه قانونی - قراردادی مالیات بر درآمد در نظام مالی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز با تاکید بر پروژه های نفتی ایران

نظام مالی قراردادهای بالادستی نفتی، نحوه تقسیم درآمد حاصل از پروژه های نفتی بین دولت میزبان و شرکت نفتی بین المللی را مشخص می نماید. این نظام از ساختارها و ابزارهای مالی متفاوتی تشکیل شده است که بعضی ریشه قانونی و برخی دیگر ریشه قراردادی دارند. در این میان مهم‌ترین ابزار قانونی مورد استفاده، اخذ مالیات از درآمد پروژه است که اگرچه از بستر قوانین موضوعه نشات گرفته، لیکن اهمیت آن در تعیین عایدی دولت میزبان و شرکت نفتی بین المللی، با توجه به مدل و ساختار قراردادی مورد استفاده، متفاوت است. در مقاله حاضر، جایگاه قانونی و قراردادی این نوع از مالیات، در انواع نظام‌های مالی نفتی به‌خصوص نظام مالی مورد استفاده در قراردادهای خدماتی ایران، مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد نقش این مالیات در تعیین میزان درآمد دولت میزبان و سود شرکت نفتی طرف قرارداد، در قراردادهای نفتی خدماتی، کمرنگ‌تر از نقشی است که در قراردادهای نوع امتیازی یا حتی مشارکت در تولید دارد. همچنین، اخذ این مالیات در قراردادهای خدماتی که در ایران مورد استفاده قرار گرفته، موقعیتی خاص و شاید کمرنگ‌تر، نسبت به اخذ این مالیات در سایر قراردادهای خدماتی رایج که به‌طور معمول در صنعت نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد، پیدا نموده است؛ موقعیتی که به‌دلیل مصالحی از جمله لزوم حفظ شفافیت و انعطاف‌پذیری نظام مالی پروژه های نفتی ایران، به وجود آمده است.