جستار فقهی حقوقی در مسئله قانونمندسازی «ارزهای رمزنگاری شده»

ارزهای رمزنگاری شده از جمله پدیده های نوینی است که مسایل حقوقی مستحدثه ای را به همراه دارد که در حال دگرگون کردن شیوه معاملات و مبادلات است. به موازات این انقلاب، لزوم «قانونمندسازی» این پدیده بر مبنای هر دو دیدگاه «لزوم مطابقت یا کفایت عدم مغایرت موضوعات اساسی با اصول و نصوص اسلامی» ضروری است. حسب این ضرورت و در راستای کاستن از نگرانی ها و ابهامات قانونگذار، مسئله پژوهش حاضر بازنمایی و واکاوی فقهی و حقوقی معضلات پیش روی این تقنین؛ از جمله «ماهیت ارزهای رمزنگاری شده»، «مشروعیت ارزهای رمزنگاری شده»، «مجهولیت» و «ریسک پذیری» است. ایده پژوهش حاضر در برابر دیدگاه های موجود و گزاره های برایند فقهی آن را می توان در «اثبات مالیت ارزهای رمزنگاری شده»، «عدم راهیابی «غرر و ربا» در معاملات مبتنی بر این رسته از ارزها» و از منظر حقوقی، در امکان سنجی «مالیاتی»، «قانونمندسازی» و «راهکارهای کاهش خطر پولشویی» محصور دانست.