ماهیت رویه های بین المللی صنعت نفت و آثار آن بر قانون حاکم بر قراردادهای بخش بالادستی

رویه های بین المللی صنعت نفت حاصل فعالیت بازیگران مختلف فعال در این صنعت به منظور بهینه سازی روش ها و افزایش کارایی تولید، ایمنی عملیات نفتی و حفاظت از محیط زیست طی بیش از 160 سال از پیدایش این صنعت بوده اند. در این مقاله، نخست ماهیت این رویه ها و مفاهیم مشابه مورد بررسی قرار گرفته و منابع آن تشریح شده است. در ادامه، با مروری بر ویژگی های قراردادهای بخش بالادستی، آثار این رویه ها بر قانون حاکم بر قراردادهای این بخش بررسی شده است. با استناد به نظریه تجزیه قرارداد (دپساژ) نشان داده شد که رویه های بین المللی صنعت نفت به عنوان مجموعه ای از قواعد فراملی، در کنار قانون حاکم تعیین شده توسط طرفین قرارداد عمل می کنند. سپس با مرور رویه های داوری در صنعت نفت، نشان داده شد که با وجود تلاش کشورهای میزبان شرکت های بین المللی برای حاکمیت قوانین داخلی بر تمامی جنبه های قراردادی در بخش اکتشاف و تولید، برتری حقوق بین الملل نسبت به حقوق داخلی (در زمینه تکالیف بین المللی یک کشور) و عدم امکان استناد به حقوق داخلی و نقض تعهدات بین المللی (ناشی از پیمان سرمایه گذاری) در آرای دیوان های داوری نمایان است.