ارزیابی فقهی تسهیم سود و زیان در قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی

چگونگی تسهیم سود و زیان در قرارداد مشارکت مدنی، ازجمله چالش‌های موجود نظام بانکی است. براساس ماده 11 قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، شریک موظف به پرداخت سود ابرازی حتی در فرض عدم تحقق آن است. این مقاله، با روش تحلیل محتوا، به بررسی دیدگاه‌های فقهی در رابطه با این شرط پرداخته و از تبیین و تحلیل این دیدگاه‌ها، مقتضای قرارداد مشارکت را مشخص کرده است. بسیاری از فقها معتقدند: این نوع تسهیم سود و زیان، با اشکالات فقهی ازجمله مخالفت با مقتضای عقد مواجه است. گروه دیگری از محققان نیز بر این باورند که این نوع توافقات، ماهیت قرارداد مشارکت مدنی را تغییر می‌دهد و متعاملین را از کاربردهای واقعی این قرارداد محروم می‌سازد، خواه در ضمن قرارداد مشارکت یا در ضمن قرارداد مستقلی شرط شده باشد؛ چراکه فهم عرفی مشارکت حقیقی در سود و زیان، مقتضای عقد شرکت می‌باشد. از نگاه ایشان، چون این اثر با انشاء عقد به‌وجود می‌آید، سلب آن به‌وسیله شرط ضمنی یا عقد خارج لازم، باعث می‌شود که انشاء عقد، امری لغو و بیهوده گردد.