حقوق شهروندی و حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران

مطالعه تاریخچه پدیده ها یکی از روش های مناسب برای پی بردن به اهداف نهادهای اجتماعی و نوسازی آنان در پرتو تحولات اجتماعی است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی سیر تاریخی و تحولات حقوقی ثبت اسناد و املاک در ایران، به دنبال نگاهی تاریخی و حقوقی به مساله ثبت اسناد و املاک در ایران است.

روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی و از نوع تاریخی است. بدین معنا که با غور و تفحص در شکلگیری، تغییر و تحولات تاریخی و حقوقی ثبت اسناد و املاک در ایران، نگاهی تاریخی به این مساله دنبال می‌شود.

دفاتر ثبت اسناد پدیدهای تاریخی و دارای تباری فردی هستند که به سوی مراکز و نهادهای جمعی و گسترش یافته به پیش رفتهاند. در ایران زمین نیز دفاتر ثبت اسناد ابتدا جنبه فردی و تحت تاثیر علایق شاهان و روحانیون متنفذ بوده، اما به مرور زمان و تحت تاثیر فرهنگ سایر تمدنها، جنبه عمومی و جمعی تری به خود گرفت. بر این اساس، میتوان ابتدا از مراکز ثبت به شکل فردی و در دوره میانه به صورت فردی-نهادی و در عصر مشروطه به شکل نهادی از دفاتر ثبت اسناد رسمی سخن گفت. دوره جمهوری اسلامی نیز نماینده الکترونیکی شدن دفاتر ثبت اسناد و املاک محسوب می‌شود.

بخش مهمی از عدم پیشرفت دفاتر و مراکز ثبت اسناد، نتیجه رفتارها و دخالتهای فردی در رسیدگی به امور و مشکلات مردم است. از این رو، با نهادی شدن امور مربوط به مراکز و دفاتر ثبت، هم جایگاه آنان در ثبت دارایی و اموال مردم و هم در رتق و فتق امور تثبیت شد. بنابراین، الکترونیکی شدن دفاتر اسناد رسمی، شکل جدیدی از دفاتر اسناد است که هم سرعت و هم کیفیت ارایه خدمات در آنان از جنبه مطلوب تری برخوردار شده است.