مواجهه قدرت و قانون؛ مطالعه تطبیقی کاربست دکترین مسئولیت حمایت در بحران لیبی و سوریه

عرصه بین الملل همواره محل رقابت بازیگران دولتی بوده است. پس از جنگ جهانی دوم اراده جامعه بین الملل در راستای هنجارسازی و قانون سازی در سطح بین المللی در قالب نهادهای بین المللی چون سازمان ملل شکل گرفت تا بحران ها و مسایل آن را به طرق مسالمت آمیز در قالب اقدام جمعی از سوی جامعه بین الملل حل کنند. با توجه به نیاز روزافزون به ضرورت توجه به حقوق بشر قوانین مدونی در این حوزه شکل گرفت که یکی از آن ها اصل مسئولیت حمایت در واکنش به نقض حقوق بشر در رواندا، کوزوو و بوسنی بود. این اصل به عنوان واکنش به موقع و قاطع به اعمال خشونت از سوی شورای امنیت به نمایندگی از جامعه بین الملل تعریف شد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که: چرا دکترین مسئولیت حمایت در لیبی توسط شورای امنیت به کار گرفته می شود اما درخصوص سوریه این اتفاق روی نمی دهد؟ در پاسخ به این سوال، این فرضیه مطرح می شود که چنین به نظر می رسد: که اجماع قدرت-های بزرگ در کاربست دکترین مسئولیت حمایت در لیبی و عدم اجماع قدرت های بزرگ در عدم کاربست این اصل در سوریه به غلبه قدرت بر قانون منجر شده است.