مبانی فقهی مالکیت انسان بر اعضای بدن

مفهوم ملکیت در اصطلاح فقها مفهومی است اعتباری که بیانگر رابطه و نسبت میان مالک و مملوک می باشد و اختلاف در تعابیر فقها، اختلاف ماهوی نیست بلکه مقصود همه آنها از به کاربردن تعابیری چون سلطنت، جده و... یک مطلب است و آن همان تسلط مالک بر مملوک است. اما این سلطنت مالک بر مملوک، به تشکیک، دارای مراتبی است. در این نوشتار نگارنده بعد از تبیین مفاهیم مالکیت، مالیت و اعضا، مبانی فقهی مالکیت انسان بر اعضای بدن را به شیوه توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه‎ای مورد بررسی قرار می‎دهد.  دیدگاه برگزیده در خصوص مالکیت بر بدن همان مشروعیت سلطه و تصرف در اعضا در محدوده عقلی و شرعی است(نه به شکل مطلق)؛ اگر چه آن تصرف در راستای استفاده از منافع عضوی اعضا و یا کاربردی آن‎ها باشد و به جدا سازی و یا انعدام عضو بیانجامد (البته مشروط به عدم اضرار به نفس دهنده و توقف حیات فرد دیگری به دریافت آن عضو).