نشریه جستارهایی در فقه پزشکی
پیاپی 5 (بهار و تابستان 1399)

مفهوم ملکیت در اصطلاح فقها مفهومی است اعتباری که بیانگر رابطه و نسبت میان مالک و مملوک می باشد و اختلاف در تعابیر فقها، اختلاف ماهوی نیست بلکه مقصود همه آنها از به کاربردن تعابیری چون سلطنت، جده و... یک مطلب است و آن همان تسلط مالک بر مملوک است. اما این سلطنت مالک بر مملوک، به تشکیک، دارای مراتبی است. در این نوشتار نگارنده بعد از تبیین مفاهیم مالکیت، مالیت و اعضا، مبانی فقهی مالکیت انسان بر اعضای بدن را به شیوه توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه‎ای مورد بررسی قرار می‎دهد.  دیدگاه برگزیده در خصوص مالکیت بر بدن همان مشروعیت سلطه و تصرف در اعضا در محدوده عقلی و شرعی است(نه به شکل مطلق)؛ اگر چه آن تصرف در راستای استفاده از منافع عضوی اعضا و یا کاربردی آن‎ها باشد و به جدا سازی و یا انعدام عضو بیانجامد (البته مشروط به عدم اضرار به نفس دهنده و توقف حیات فرد دیگری به دریافت آن عضو).

در مورد«نقش سرایت در امکان قصاص نفس»این سوال مطرح می شود، در صورتی که جانی جنایت را روی مجنی علیه انجام دهد و این جنایت به نفس او سرایت کند در این صورت آیا جانی فقط نسبت به جنایت وارده مسئولیت جزایی دارد یا نه نسبت به نفس در فرض سرایت به آن، نیز مسئولیت دارد و قصاص می گردد؟ ضرورت ایجاب می کرد که در این زمینه تحقیق جامع و مدون با توجه به نقش سرایت در امکان قصاص نفس انجام شود، که ما در این زمینه به بررسی و تحقیق دیدگاه ها و نظریات فقها پرداختیم که در مجموع فقهاء در این زمینه دارای دو نظریه هستند، مشهور آنها نقش سرایت را موجب قصاص و تشدید مسولیت کیفری جانی می داند و در این زمینه هم ادعای اجماع نموده و نیز انتساب عرفی جنایت را نسبت به جانی کافی دانسته، بر خلاف نظریه دوم، غیر مشهور فقط جانی را در قبال جنایت‎های قبل از سرایت مانند، حنایت ناشی از جراحت و قطع عضو یا القای در نار و انداختن در آب، یا در ترک ناشی از درمان و یا بریدن رگ مسول می داند و سرایت را در تشدید جنایت جانی موثر ندانسته بلکه عدم سرایت را نسبت به جانی پذیرفته و جنایت هایی بعد از سرایت را متوجه خود مجنی علیه دانسته و او را از باب قاعده اقدام والقای نفس در تهلکه مسول سرایت جنایت به عضو یا نفس خودش دانسته و در نتیجه باعث از بین رفتن عضو و یا نفس پس از سرایت جنایت، خود مجنی علیه را می داند نه جانی را.

شبیه‎ سازی یا همان تولید مثل، بدون نیاز به تلقیح سلول‎های جنسی، مذکر یا مونث، یکی از مسایل جدیدی است که فقهای اسلامی در مورد مشروعیت و غیر مشروعیت آن دیدگاه‎ها و دلایل مختلفی را بیان کرده اند. در این تحقیق سعی بر آن است این مسئله از نگاه فریقین به صورت تطبیق مورد بررسی قرار گیرد. دانشمندان اسلامی در بعضی موارد همانند «شبیه‎ سازی گیاهی وحیوانی و درمانی» با توجه به منافع رسانی آن برای بشریت، نسبت به جواز آن اتحاد نظر دارند. اما نسبت به «شبیه ‎سازی انسانی» فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر دارند. برخی از علمای فریقین شبیه‎ سازی انسانی را به عنوان اولی حرام دانسته و برخی به عنوان ثانوی، ساختن آن را جایز نمی‎دانند. اما اکثریت و مشهور فقهای شیعه و برخی از علمای اهل سنت معتقدند که شبیه ‎سازی انسانی نه تنها دلیلی از آیات، روایات، عقل و اجماع بر حرمت و منع آن وجود ندارد، بلکه با توجه به اصل اباحه، حکم بر جواز شبیه ‎سازی انسانی می‎نمایند.

نگارنده بعد از تقسیم آیات پزشکی قرآن به «آیات بهداشتی» و «آیات درمانی»، به اهداف آیات پزشکی قرآن پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قرآن کتاب علمی نیست، بلکه کتاب هدایت انسان به سوی کمال است. قرآن برای تقویت مبدء شناسی و معاد شناسی و تحریک حس کنجکاوی بشر، به مسایل علمی پرداخته و نیز به برخی از مسایل پزشکی اشاره نموده است. در تفسیر آیات پزشکی لازم است از شیوه «استخدام» برای فهم بهتر قرآن سود ببریم و از شیوه افراطی «استخراج همه علوم از قرآن» و تحمیل نظریه های علمی بر قرآن بپرهیزیم. نویسنده در پایان با توجه به آیه 275 سوره بقره که خداوند دیوانگی را به مس شیطان نسبت می دهد و مفسران احتمال‎های زیادی در برای آن مطرح می کنند، ضمن اشاره به شبهات وارده بر آیه، به نقد و بررسی آن احتمال‎ها پرداخته است.

یکی از وقایع مهم جمعیتی که مورد توجه اندیشمندان و اقتصاد دانان جهان و فقهای اسلامی قرار گرفته است، مسئله موالید می‎باشد و نزد فقها و علمای اسلام این مسئله نیز همچون مسایل دیگر مورد اختلاف می‎باشد و موافقین و مخالفینی در این راستا وجود دارند که هر کدام برای اثبات مدعای خودشان دلیلی دارند در این مقاله نظرات و ادله آنها ذکر شده و بعضی از ادله‎ها نیز مورد نقد قرار گرفته است. بنابراین در این مقاله اول از نظر دین مبین اسلام اهمیت و جایگاه فرزند آوری و حکم آن بیان گردیدهاست. سپس ادله موافقین کنترل نسل و جمعیت به همراه بیان ادله مخالفین آن و موافقین تکثیر نسل و جمعیت ذکر شده و در نهایت نیز به نتیجه‎ای که بدست آمده پرداخته شده است.

احکام ثانویه را می توان متمم احکام اولیه دانست، بدین معنا که اگر احیانا در مواردی تطبیق احکام اولیه دچار مشکل شخصی یا اجتماعی گردید، احکام ثانویه به مرحله اجرا در آید و این خود نوعی توسعه و پیش بینی در آیین مقدس اسلام است که در مواقع ضرورت از آن استفاده شود. و بدین ترتیب از عسر و حرج جلوگیری شده و حل مشکلات آسان گردد، ولی تشخیص موضوعات ثانوی نیاز به دقت کافی و آگاهی از احکام فقهی دارد. سوال اصلی که نگارنده در پی پاسخ به آن است اینکه؛ آیا پدیده یا ویروس کرونا را می‎توان ا ز مصادیق موضوعی برای اجرای احکام ثانویه دانست یا در نقطه مقابل آن قرار دارد؟ یا به عبارتی تعامل احکام ثانویه با پزشکی مدرن روز چگونه است؟تقابل یا تعامل؟ این نوشتا به صورت توصیفی تحلیلی این موضوع را مورد بررسی قرار می‎دهد.